أردول: أشك في قدرة المجلس المركزي على قيادة السودان والمرحلة الانتقالية لن تمضي بدوننا

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) مبارك أردول إنه يشك في قدرة قيادة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على تسيير المرحلة الانتقالية، لأن “الشعب جرّب هذه القيادة طوال سنتين ونصف ولم يتم التوصل إلى نتائج ترضيه”.
وأضاف أردول خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء امس، أن بعض قادة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يسعون للسيطرة على عملية الانتقال السياسي في البلاد، وجعل مؤسسات الدول المقبلة تعمل حسب اختياراتهم.
وتابع قائلا إن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتنظيماته يسعى للهيمنة على المشهد السياسي، وتشكيل “أغلبية ميكانيكية تساعده على اتخاذ القرار مستقبلا”.
ورأى أردول، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، أن قيادة المجلس المركزي تخلت عن أهداف الثورة بعد توقيعها على الاتفاق الإطاري مع الجيش في 5 ديسمبر الماضي، في غياب باقي مكونات قوى الحرية والتغيير.
وأضاف أردول، عضو تنسيقية القوى الوطنية للتحول الديمقراطي، أن “الفترة الانتقالية في السودان يجب أن تخضع للتوافق بين جميع المكونات السياسية دون إقصاء، كشرط أولي للانتقال نحو انتخابات حرة ونزيهة”.
واستبعد أردول أن يمضي الانتقال السياسي في غياب الكتلة الديمقراطية، مضيفا أن الكتلة “ليست سهلة التجاوز وتعتبر جزءا وازنا من التنظيمات السياسية التي وقّعت على اتفاق السلام في السودان ولديها ارتباطات إقليمية ودولية”.
وعن الدور الحقيقي للمكون العسكري في مستقبل السودان، أوضح أردول أن هذا الحضور سيظل “ضروريا ولازما إلى حين تحقيق التوافق الشامل بين القوى السياسية”، مشددا على أن قيادة المكون العسكري يجب أن تكون لها مهام محددة في المرحلة الانتقالية.
وقال “المكون العسكري سيظل حاضرا في المشهد السياسي السوداني إلى حين توافق جميع القوى السياسية على إدارة المرحلة الانتقالية”.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد جدد تعهداته بالخروج النهائي للجيش من العملية السياسية والقيام بواجبه في حماية البلاد.
وشدد البرهان في خطاب جماهيري بولاية شمال كردفان على أهمية تأسيس جيش لا يتدخل في السياسة، موضحا أن السياسيين يتحملون مسؤولية الانقلابات وليس الجيش.
وأكد البرهان حرص المجلس على فتح مجال كامل للقوى السياسية المدنية لتشكيل الحكومة المرتقبة، مشترطا أهمية التوافق وإنهاء الاقتتال والحروب والنزاعات القبلية ونزع السلاح الذي يعرقل مسيرة الديمقراطية والتنمية في البلد.