الآلاف يتظاهرون رفضا للاتفاق الإطاري

نظمت امس، الأربعاء، مظاهرات جديدة في العاصمة الخرطوم احتجاجا على “الاتفاق الإطاري” الموقع بين مجلس السيادة الحاكم وقوى مدنية أبرزها “قوى الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق).
وخرج آلاف المتظاهرين بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، وفرقتهم قوات الشرطة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة”، رفضا للاتفاق الإطاري.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل 2019.

وبحسب شهود عيان، حاول المتظاهرون الوصول إلى مقر البرلمان بمدينة أم درمان، لكن السلطات الأمنية حاصرتهم وأطلقت في مواجهتهم عبوات الغاز المسيل للدموع.

وردد المحتجون الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية بهتافات مناوئة للعسكريين وقوى الحرية والتغيير، وتطالب بالحكم المدني الكامل.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وفي 8 يناير الماضي، انطلقت بالسودان المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر 2022 للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف تلك العملية السياسية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

عرب48