قال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، امس، إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بدأت مباحثات مع الجيش والدعم السريع لوضع إطار سياسي لورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع.
وشرعت قوى سياسية ومهنية على رأسها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، وقادة الجيش والدعم السريع، في يناير الماضي، بالمرحلة النهائية لعملية سياسي تستهدف التوافق على قضايا شائكة من بينها الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال يوسف، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “هناك نقاش بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع من أجل وضع إطار سياسي لتنظيم ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع”.
وأضاف: “نُحرز تقدما، والآن أقرب إلى الوصول لصيغة الاتفاق”.
كاشفا عن تنظيم 6 ورش إقليمية عن العدالة والعدالة الانتقالية في مناطق السودان، خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري، يليها عقد مؤتمر في العاصمة الخرطوم عن ذات الأمر.
وكانت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، انهت أعمال ورش عمل ومؤتمرات حول أزمة الشرق، وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك بنية النظام السابق، فيما تبقت قضيتا العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.