ابوبكر عبدالرازق : الوثيقة الدستورية باطلة وكتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوطات سفارات أجنبية ودولتين عربيتين،

الخرطوم : الوان ديلي

اعلنت محكمة متهمي انقلاب 30 يونيو ان الجلسة القادمة والتى ستكون فى الثامن من شهر ديسمبر القادم للبت فى الدعاوى المقدمة لاسقاط التهمة بالتقادم فيما رفضت المحكمة طلبا لاستبعاد سبعة اشخاص من هيئة الاتهام  ودعا محامي الدفاع عن متهمي انقلاب الانقاذ من منسوبي المؤتمر الشعبي ابوبكر عبدالرازق لرفض الدعوى بسبب التقادم وقال إن النائب العام لا يجوز له التحري في بلاغ وهو شاكٍ فيه والنائب العام لم يذكر نفسه كشاهد في بلاغ مخالف للمادة 40 من نص قانون الاجراءات الجنائية.

وأضاف: النائب العام غير مؤهل للارتقاء لهذه المنصة وتقديم خطبة الاتهام، ويعمل على تصفية خصومته السياسية وصف عبد الرازق الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية بغير الدستورية وباطلة وكتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوطات سفارات أجنبية ودولتين عربيتين، وأن نصوصها نصوص انتقام وليس انتقال، وصدرت عن سلطة ديكتاتورية.

وأوضح: النائب العام غير مختص بفتح هذه الدعوى التي سقطت بالتقادم قبل 21 عام، والسلطة قضائية غير مختصة بمسير هذه الدعوى التي انقضت بموجب التقادم، مشيرًا إلى أن النائب العام رفض كفالة سفر وعلاج علي العاج بالمانيا.

وأضاف: أحزاب القحط التي أورثت البلاد الخراب كلها شاركت الانقاذ في السلطة والنائب العام كان مستشارا في شركة النيل للبترول بمباركة جهاز الأمن وإذا كانت الجريمة مستمرة ينبغي أن يكون متهمًا في هذا البلاغ.