الخرطوم : الوان ديلي
اكد حزب المؤتمر الشعبي ان المحاكمة التى يمثل امامها قياداته هى محكمة سياسية و خالفت الدستور ومبادئ العداله وهى بهذا تعتبر مهزلة من مهازل الحكومة الانتقالية بل مسرح للعبث السياسي بثوب العدالة،وقال الحزب فى بيان حصلت الوان على نسخة منه آثرنا أن نكشف زيفه للشعب السوداني الكريم والعالم الحر الذي يبحث عن الحقيقة موضحا بان الكل يعلم أن النائب قد تقدم بالشكوي في هذا البلاغ وبعد تعينه نائباً عاماً ابتدر وأشرف علي إجراءات فتح البلاغ والتحري والتحقيق مع الخصوم الأمر الذي يجعله خصماً وحكماً، وهو معلوم الولاء والانتماء ايضاً.
واكد البيان بان هيئة الدفاع عن قيادة المؤتمر الشعبي بتقديم طعن دستوري طاعنة فى شرعية ودستورية تعينه وفق نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقاليه، إذ أنه لا يصلح كنائب عام بعد أن جاهر بعدائه للمتهمين وتصفية خصومته معهم في منابر الاعلام. واضاف قامت وزارة العدل باجراء تعديلات قانونيه فصلتها تفصيل لتمكنها من ادانة المتهمين
وقال البيان نصت الوثيقة الدستورية علي عدم تشكيل المحاكم الخاصة إلا أن رئيسة القضاء قد شكلت محكمة خاصة لمتهمي إنقلاب 1989م وذلك في خرق واضح لكافة قواعد وأسس المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور. وهذا تسيساً للقضاء وإهداراً للعدالة واكد الشعبي ان غياب المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة علي دستورية القوانين ورعاية الحقوق الدستورية للمتهمين يمثل كذالك سبباً لإجهاض العدالة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية.