الخرطوم : الوان ديلي
وصف الحزب الشيوعي، اتفاق جوبا بالمهدد الحقيقي لوحدة ومستقبل السودان على حد وصفه .
وأضاف في بيان له ، أنها لن تحقق السلام المنشود، مبيناً أنها ليست اتفاقية شاملة أو نهائية كما تدعي أطرافها.
وقال الحزب إن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا هي نتاج للتركة المُثقلة من المظالم والمشاكل التي ظلّت عالقة منذ خروج الاستعمار، وحمّل الشيوعي في بيانه، المسؤولية للنخب العسكرية والمدنية التي احتكرت السلطة.
وقال إن احتكار السلطة كان سبباً لبروز حركات وتنظيمات حملت السلاح في وجه الحكومة المركزية، وقادت في آخر المطاف إلى انفصال الجنوب، وأضاف الشيوعي أنه لا يزال الملايين ينزحون من قراهم ويموت مئات الآلاف منهم خلال حرق وتدمير القرى ونهب الممتلكات، فضلاًعن الاغتصاب.
ووصف البيان، مفاوضات جوبا بتكرار للتجارب السابقة الثنائية والحلول الجزئية التي تنتهي بمحاصصات ومناصب للمفاوضين على حساب القضية.
واشار الى أن الاتفاقية تتكون من جماعات الهبوط الناعم التي التقت بنائب رئيس النظام المخلوع لشؤون التنظيم فيصل حسن إبراهيم في أديس أبابا والذي أكد بعد عودته قبيل اندلاع ثورة ديسمبر أن هذه المجموعة عبرت وأكدت على دعمها للنظام السابق واستعدادها للمشاركة في انتخابات 2020م، لتوسيع قاعدة حكم الديكتاتور المخلوع عن طريق المحاصصات السياسية، وليس خافياً أن أطراف الاتفاقية، عبّرت لاحقاً بعد نجاح الثورة عن دعمها ومُساندتها للمجلس العسكري الانتقالي الذي يُعتبر امتداداً لنظام البشير، واعتبرت أن أعضاءه شركاء في الثورة.
واضاف : “لقد بات جلياً أن هنالك مصالح اقتصادية مشتركة تربط بين أطراف الاتفاقية والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق وجودهم في مواقع مؤثرة في مفاصل السلطة الانتقالية التي تضمن لهم الحفاظ على الثروات التي تراكمت في أيدي بعض قياداتها والتي نتجت من استثمارات شركات القوات النظامية والأمنية وباحتكار تجارة الذهب ومن المضاربات المالية خاصة في مجال بيع وشراء الدولار ومن عائدات الصادر ومن مختلف مجالات التجارة في ظل الإعفاءات الجمركية والتهرب من الضرائب وفي غياب المراجعة القانونية لأنشطة هذه المؤسسات المالية”.
واستكمل: “لكل هذه الأسباب، فإن اتفاقية جوبا بصورتها الراهنة لن تحقق السلام المنشود وسوف تخلق توترات ونزاعات جديدة، وقال إن أطراف مفاوضات جوبا تسعى للتشبث بالسلطة، شأنهم في ذلك شأن المخلوع عمر البشير بالاتفاق فيها على تمديد الفترة الانتقالية والسماح لأنفسهم بالترشح لمواقع السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، في مُخالفةٍ واضحةٍ لنصوص الوثيقة الدستورية، وطالب الشيوعي، الشعب بالاعتصامات السلمية وتقديم المذكرات وتنظيم الاحتجاجات، والإصرار على تنفيذ المطالب الصادرة في مواثيق الثورة لمنع اختطافها وإجهاضها من قبل الرأسمالية الطفيلية ومن أعوان النظام الديكتاتوري المُباد ولمنع فلول النظام السابق من العودة مرة أخرى إلى السُّلطة”.