النائب العام :سيتم تقديم تقديم 5 من رموز النظام السابق إلى المحكمة قريباً.

الخرطوم : الوان ديلي

قال النائب العام، تاج السر الحبر، أن النيابة تحقق في 475 قضية فساد وسيتم تقديم 5 من رموز النظام السابق إلى المحكمة قريباً. وأضاف النائب العام في حوار مع (القدس العربي): (كل رموز النظام السابق هم الآن يواجهون اتهامات محددة، سواء ما كان يتعلق بقضايا الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان أو القتل خارج نطاق القانون، مثل قضية الشهيد علي فضل، التي تمضي فيها التحقيقات بشكل ممتاز جدا، وفي قضية شهداء العيلفون وصلت التحقيقات إلى مرحلة متقدمة وحساسة جداً لا أستطيع التحدث عنها هنا، وكل رموز النظام هم على ذمة قضايا الآن، وحبسهم قانوني ومبرر). وعن زوجة الرئيس السابق وداد بابكر قال مولانا تاج السر: (زوجة الرئيس السابق، وداد بابكر، تحت إجراءات التحقيق، هناك اتهامات موجهة لها بالثراء الحرام وهي على ذمة التحقيق في النيابة، ولا تنسى أنها كانت رئيسة منظمة سند الخيرية، التي حصلت على ما لا يقل عن 11 قطعة في مناطق مركزية، وعلى أي حال الإجراءات مستمرة في مواجهتها).

وقال النائب العام : (أن النيابة الآن تحقق فيما لا يقل عن 475 قضية فساد بعضها اكتملت بها التحقيقات وسيتم تقديمها عما قريب إلى المحاكم، ومن القضايا التي اكتملت وستقدم للمحكمة، قضية بنك التجارة التفضيلية، المتهم فيها عوض الجاز، وزير الطاقة و المالية السابق، وقضية عبد الباقي عبد الفضيل وهو من قادة النظام السابق أيضاً، ومحمد حاتم سليمان، القيادي في قوات الدفاع الشعبي ومدير التلفزيون السابق والحاج عطا المنان والي شمال دارفور، وكذلك عبد الباسط حمزة رجل الأعمال الإسلامي). وأضاف: (وفي هذا الصدد هناك قضايا مهمة مثل شركة الأسماك في بورتسودان ومشروع زيرو عطش التي صرفت من خلالها مبالغ ضخمة جداً، ولكن لم يتم تنفيذ أي من المشاريع، وهنالك قروض لا نعرف كيف تم التصرف فيها، وهنالك قروض تتم إدارتها بشكل يتعارض مع اللوائح والقوانين، وكل ذلك محل تحقيق أمام النيابة، فضلاً عن قضية الأراضي حيث تم عدد من التخصيصات دون وجه حق). وقال: (وهناك قضايا اكتمل فيها التحقيق منها ما وضع الآن أمام القضاء مثل قضية مقتل شباب في مدينة الأبيض، وتم تقديم الدعوى أمام المحكمة. وهنا في الخرطوم اكتمل التحقيق في انقلاب يونيو 89 والآن في طريقها للمحكمة، وهناك قضايا أخرى وصل التحقيق فيها إلى مراحل نهائية. واستلمنا متهمي النظام السابق بعد رفع حالة الطوارئ، وقبل ذلك كانوا تحت حرز اللجنة الأمنية ولم يكن من الممكن القبض عليهم واستجوابهم والتحري معهم).