حزب المسار الوطني يعلن رفضه التعديلات فى القانون الجنائي ويدعو الشعب السوداني لمقاومتها ورفضها

الخرطوم : الوان ديلي

اعلن حزب المسار الوطني عن رفضه القاطع للتعديلات التى تمت فى القانون الجنائي لسنة 2020 والتى قدمها وزير العدل و اجازتها الحكومة الانتقالية تحت عنوان إلغاء و تعديل القوانين المقيدة للحريات واشاد الحزب بالموقف المشرف الذي عبرت عنه مذكرة مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص و الذي اعتبر هذه التعديلات مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية وقال  الحزب فى بيان اصدره اليوم حصلت “الوان ديلي” على نسخة منه ندين ونستنكر في حزب المسار الوطني توسع الحكومة الانتقالية في اصدار القوانين بدون تفويض شعبي وبدون حتى استكمال هياكل السلطة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ( التي سبق أن تحفظنا عليها لطابعها الثنائي) حيث ان التشريع من اختصاص المجلس التشريعي الانتقالي و بما لا يمس الثوابت كون المرحلة الانتقالية هدفها هو تحقيق شعار الثورة في السلام و الحرية و العدالة تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة و ليس لتنفيذ اجندة حزبية اقصائية ضيقة تجافي الدين و تعيد إنتاج التمكين .
كما دعا البيان المجلس السيادي وعلى رأسهم الرئيس ونائبه الذين سبق أن اكدوا في أكثر من موقف أن الدين و السيادة الوطنية خط أحمر استدراك هذا التوجه الخطير و نذكرهم و الذكرى تنفع المؤمنين ان الشعب ما ثار على نظام الانقاذ الا لانفراده بالامر وانتهاكه للدستور والقانون وتعطيل اعمال المؤسسات التشريعية.
و ندعوا جموع الشعب السوداني للتعبير عن رفضهم سلميا لهذه التعديلات المعيبة شكلا و موضوعا و التوجهات الانفصالية كما ندعوا القضاة لرفض تطبيق كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية و تبيان موقفهم من هذا العبث بهوية الأمة و ثوابتها.