اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير: قرار التعويم سيذيد من معاناة الشعب لتصبح فوق الاحتمال

الخرطوم : الوان ديلي

أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عن مخالفة الحكومة لقانون الموازنة، مطالبةً بالتراجع عن هذا المنحى الخطير وتطبيق سياسة الاعتماد على الذات وحشد الإرادة والموارد الذاتية؛ لتجاوز الأزمة، مؤكّدة أنّ التضخم سيصعد إلى التضخّم الجامح المنفلت”.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، أطّلع “الوان ديلي

وقال اللجنة إنّ إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أوّل خرقٍ قانوني لموازنة ٢٠٢١ التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود ٥٥ جنيه للدولار.

وأشارت إلى أنّ القرار يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخّم إلى 95%.

وأضافت” هذا القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت، بفعل تأثيره على أسعار كلّ السلع والخدمات وبالتالي زيادة المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال، وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات”.

///////////////////

error: Alert: Content is protected !!